قدمت مصر مذكرة احتجاج دبلوماسية جديدة بشأن الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا لترسيم الحدود البحرية، مؤكدة رفضها له واعتباره غير قانوني، ومحذرة من اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية حقوقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وفقًا لما أورده تقرير غرفة الأخبار بصحيفة «كاثيميريني».
ونشرت الصحيفة اليونانية «كاثيميريني» التقرير موضحة أن القاهرة وجهت مذكرة شفوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 5 نوفمبر، في إطار سلسلة من المذكرات والاحتجاجات المماثلة التي أصدرتها مصر خلال أعوام 2019 و2023 و2024 و2025.
مصر تجدد رفضها الاتفاق البحري التركي الليبي
رفضت القاهرة أيضًا اتفاق التعاون في مجال الطاقة الذي أبرمته تركيا وليبيا لاحقًا، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لصون حقوقها البحرية.
وجاءت المذكرة المصرية عقب تصديق الإدارة القائمة في شرق ليبيا، الشهر الماضي، على اتفاق عام 2020 المبرم بين السلطات المتنافسة في غرب ليبيا وتركيا، والذي يقسم الحقوق البحرية بين البلدين، متجاهلًا وجود جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى في ذلك الجزء من البحر المتوسط.
وكانت الإدارة الشرقية الليبية ترفض الاتفاق التركي الليبي حتى تصديقها عليه، فيما دأبت اليونان وإسرائيل ومصر وقبرص على إدانته ورفضه.
القاهرة: الاتفاق باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
أكدت المذكرة المصرية أن القاهرة «لا تعترف بالاتفاق، وتعتبره باطلًا بطلانًا كاملًا ولا تترتب عليه أي آثار قانونية».
وأضافت أن تصديق الإدارة الشرقية الليبية عليه الشهر الماضي «لا يغير حقيقة أن الاتفاق باطل».
كما رفضت مصر الحدود البحرية التي اتفقت عليها تركيا وليبيا، معتبرة أنها تنتقص من حقوقها البحرية، وتتجاهل حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري في البحر المتوسط.
وشددت المذكرة على أن القاهرة تحتفظ بحقها في حماية مصالحها وفقًا لما يكفله القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للمساس بها.
حقوق مصر البحرية في شرق المتوسط موضع خلاف
يرتبط الخلاف بالحدود البحرية التي رسمها الاتفاق التركي الليبي، وما يترتب عليها من تداخل مع مطالبات مصر واليونان بحقوقهما البحرية في المنطقة، خصوصًا في ظل تجاهل الاتفاق للموقع الجغرافي لجزيرة كريت وعدد من الجزر اليونانية.
وتؤكد مصر أن الاتفاق لا يمكن أن ينتقص من حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، فيما تواصل القاهرة الاعتراض عليه عبر القنوات الدبلوماسية الدولية، بما في ذلك مخاطبة الأمم المتحدة.
وتعكس المذكرة الأخيرة استمرار الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، في ظل تباين المواقف بين تركيا وليبيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وإسرائيل من جهة أخرى.
https://www.ekathimerini.com/politics/foreign-policy/1321654/egypt-issues-new-protest-over-turkish-libyan-maritime-deal/

